أصدرت اللجنة القضائية التي عيّنها رئيس الائتلاف هادي البحرة للتحقيق مع الدكتور نصر الحريري، رئيس الائتلاف ورئيس هيئة التفاوض الأسبق، تقريراً نفت فيه حصولها على أي شهادة من أحد غير عبدالرحمن مصطفى، رئيس الحكومة المؤقتة، الذي قالت اللجنة إنه أنكر ما نسب إليه من تصريحات، وأرفقت اللجنة الطعون التي قدّمها الحريري في اختصاص وشكل اللجنة وعدم أهليتها للبت في مثل هذه القضية، لكون أعضائها من غير المستقلين، ولكونهم يعملون في مؤسسات تتبع لعبدالرحمن مصطفى.
كما أعربت اللجنة، وبصراحة مفاجئة، عما فُهم كنوع من الامتعاض من جانب أعضائها الثلاثة، من عدم استجابة أي عضو من أعضاء الهيئة العامة للائتلاف بعد أن وجّهت لهم دعوة للمثول أمامها والادلاء بإفاداتهم. ما يعني أن أعضاء الهيئة العامة في الائتلاف لا يعترفون على شرعية اللجنة وبالتالي لم يجدوا أنفسهم مضطرين إلى الرد على دعوتها والامتثال أمامها، تماما كما فعل الحريري حين امتنع عن ذلك.
وبناء على ذلك أوردت اللجنة في تقريرها أنها خلصت إلى أن عبدالرحمن مصطفى، الذي يعدّ طرفاً في المشكلة وليس شاهداً، لم يقل أي شيء يتعلّق بفرض البحرة رئيساً “بالصرماية”. وأعادت الكرة إلى البحرة كي يتخذ الإجراءات القانونية.
ووصف مصدر قانوني خاص، قرار اللجنة بأنه “مَعيب” قانونياً، لكونه لم ينظر في الطعن الشكلي المقدّم إليه، واكتفى بذكره، كنوع من التجاهل. وأفاد المصدر أن هذا القرار لا قيمة له قانونياً، وأنه نوع من غسل الأيدي وإخلاء المسؤولية تجاه الرأي العام السوري الذي رفض تشكيل لجنة عسكرية للنظر في قضية مدنية، بقرار من خصم سياسي ضد خصمه السياسي.
وكان الحريري أكد قبيل الانتخابات الأخيرة لرئاسة الائتلاف تلقي الأعضاء تهديدات وتعرضهم لإساءة لفظية من قبل رئيس الحكومة المؤقتة بقصد إجبارهم على انتخاب هادي البحرة، فيما رفض كما أن الحريري رفض المثول أمام اللجنة كونها عسكرية وتتبع تنظيمياً للحكومة المؤقتة التي يعتبر رئيسها طرفاً في المشكلة وعليه الادعاء.
كما أن الحريري أعلن اليوم الجمعة تعرض نجله لهجوم من قبل مجهولين أثناء توجهه إلى مدرسته، وقاموا بالاعتداء عليه بسكين ما أدى إلى إصابته في فخذه، وربط هذه الحادثة بكشفه لـ”الفضائح” في إشارة إلى الائتلاف.
الجدير بالذكر أن العديد من الكتل السياسية والمعارضين السوريين رفضوا طريقة تعاطي الائتلاف مع ما ذكره الحريري، كما انتقدوا تشكيل لجنة عسكرية للتحقيق في ذلك، وطالبوا بلجنة مستقلة بصلاحيات كاملة للبت في الأمر، وهو ما لم ترد عليه رئاسة الائتلاف أو تتفاعل معه.
