طرح التحالف العربي الديموقراطي خمسة محددات على مؤسسات المعارضة الرسمية للالتزام بإرادة الشعب السوري، وحفظ تضحياته.
وأعرب التحالف عن تقديره للمظاهرات الشعبية التي خرجت في الشمال السوري المحرّر، خلال الأيام الماضية، “بعدما ما أثير من لغط حول “انتخابات” وصراعات الائتلاف التي رأى الشعب أنها تمسّ شرعية مؤسسات المعارضة السورية ومصداقيتها”.
وأشار التحالف في بيان إلى أنه من المفترض لمؤسسات المعارضة “أن تكون “عنواناً” يعبّر عن تطلّعات الشعب السوري، والالتزام بما رتّبته التضحيات الكبيرة التي قدّمها، ما يجعل من ذلك كلّه استحقاقاً عليه أن يحصد مقابلاً سياسياً كبيراً، لا تراجعاً أو نقصاناً في رصيد القضية السورية”.
وأضاف: “أمام هذا الوضع الشائك والمتردي الذي وصلت إليه مواقف مؤسسات المعارضة، يطرح التحالف العربي الديموقراطي محدّدات لا بدّ منها التزاماً بإرادة الشعب السوري في هذه المرحلة”.
وأول تلك المحددات، قال التحالف إن البرنامج العمليّ الوحيد الذي يفيد السوريين والثورة السورية، والواجب نشره أمام الرأي العام السوري والعالمي، مع خطته الزمنية للتنفيذ، هو البرنامج الذي يركّز حصراً على هدف وحيد هو “الانتقال السياسي” وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
ويقوم الأمر الثاني على مواجهة منهجية خطوة مقابل خطوة التي فرضها المبعوث الدولي غير بيدرسون، رغم رفض السوريين لها، الأمر الذي ثبتت صوابيّته بعدم إنجاز أي شيء منذ أن طرحت هذه المنهجية وحتى اليوم، ولم يحدث أيّ جديد جرّاءها سوى نقل جلسات اللجنة الدستورية إلى مسقط وما يمثّله ذلك من خضوع لإرادة الروس والإيرانيين وحليفهم الأسد.
والمحدد الثالث فهو وقف عمل اللجنة الدستورية على الفور، واتخاذ موقف حازم من مماطلات بيدرسون وإبتداعاته التفاوضية.
والأمر الرابع هو اتخاذ موقف صريح وواضح من مسار “آستانا”، والتوقّف عن إرسال ممثلين إلى اجتماعاتها، وإقالة كلّ من شارك فيها من أعضاء الائتلاف، بسبب تضارب تصريحات هذه المؤسسة سابقاً، مع حقيقة مشاركة أعضائه فيها.
وأما المحدد الخامس فهو استقالة أي عضو ائتلاف أمضى اكثر من 4 سنوات فيه.
وختم التحالف بيانه بالتأكيد على أن انتفاضة العشائر العربية بدير الزور وأهالي السويداء خير مثال على استحالة يأس السوريين من التغيير، إذ لن يتمكّن أحدٌ من فرض أي حلّ عليهم لا يناسبهم ولا يرضي طموحاتهم بعدما كل ما قدّموه.
وأضاف: “فأي وهم ذاك الذي يقود خطى هذه المؤسسات ورؤسائها اليوم ؟ وماذا يعتقدون أنهم سيحقّقون إذا مضوا على النقيض من إرادة الشعب؟”.
