وكل الرئيس السابق للائتلاف وهيئة التفاوض السورية نصر الحريري محام تركي لرفع دعوى رسمية ضد ما اعتبره فساداً سياسياً وإدارياً داخل الائتلاف.
وقال الحريري في رسالة موجهة لأعضاء الائتلاف: “لا أدري بأي منطق يتم العمل داخل هذه “المؤسسة”، أرسلت كتب إعتراض عدة دون أن ألقى أي إجابة عليها، إلا من بعض الزملاء والزميلات الأفاضل الذين عبروا عن آرائهم في رفض ما يجري ، وهذا مع عدم المؤاخذة لا يليق لا بكم ولا بالمؤسسة ، ولا يحدث إلا في مجتمعات البلطجة”.
وأضاف: “بكل الأحوال تبدلت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق غير المستقلة إلى لجنة قضائية خاصة ، برئاسة قاض عسكري ، ترسل مذكرات دعاوي وتطالب بالمثول بلغة أقرب ما تكون إلى التهديد ، وعلى عجل إذ نريد تنفيذ حكم الإعدام قبل بزوغ الفجر ،ربما خوفا من ضوء النهار ، وبدون أن يتم التبليغ رسميا من الجهة الرسمية التي ننتمي إليها ، هذا طبعاً إن بقيت هناك مؤسسة ، وبدون أن نلق ردودا على إجراءاتنا القانونية التي قمنا بها بمعية الكثير من القضاة والمستشارين والمحامين الذين رأوا آسفين عسف الإجراءات التي تقوم بها مؤسسة الثورة”.
ومضى بالقول: “أمام هذا كله ، وضمن حقي في الدفاع عن نفسي وعن الحق من وجهة نظري ، ذهبت باتجاه توكيل محام ضمن البلد الذي نعيش فيه ، للإطلاع على القضية والحضور معي والدفاع عني ، وبعد شرح الحالة له أنكر هذا العمل ، وأنه لا سلطة قضائية سواء كانت محكمة أو لجنة أو غيرها تعمل على الأراضي التركية إلا سلطة القضاء التركي ، وهذا عمل غير مشروع ويمثل سلطة داخل السلطة ويجب تحريك دعوى مباشرة ، وطلب مني عدم الامتثال لهذه اللجنة بأي شكل من الأشكال والبدء بإجراءات تحريك الدعوى”.
واعتبر الحريري أنه”حرصا على سمعتنا وسمعة مؤسستنا ، وعدم الذهاب إلى سوء أكثر من الواقع السيء الذي نعيش ، وعلى روابط الأخوة بيننا ، إذ أن الدعوة حسب رأيه يجب أن توجه ضد كل أعضاء الهيئة السياسية وأعضاء اللجنة الذين أرسلوا مذكرات الدعوة منفردين في ظل عدم وجود صفة قانونية جمعية في تركيا ، آثرت عدم الذهاب في هذا الخيار وطلبت منه أن يتحدث مع رئيس أو رئيس وأعضاء هذه اللجنة ويضعهم في الصورة ويضعهم أمام الخيارات المطروحة”.
وأكد أنه “ليس بودي أن نصل إلى هنا ، ولكن لم يكن هناك مناص ، ولا يظن أحد أن هذا تهرب وخوف ، حاشا وكلا ، وأعود واقول كل الخيارات موافق عليها ، إذا أردتم أن تكون هناك لجنة حيادية ومستقلة تحقق في قضايا الائتلاف كما طالب الكثير من أبناء شعبنا فأنا جاهز ، وإن أردتم القضاء التركي فأنا جاهز ، وإن أردتم لجنة تحكيم فأنا جاهز ، أما إذا استمرت ” لجنة التحقيق القضائية العسكرية الخاصة ” فأنا مضطر آسفا إلى حاجتين ؛ الأولى رفع دعوة قضائية ضد المسؤولين عنها و أكرر أنا آسف لذلك ، وإدلاء شهادتي وإفادتي التي كنت سأقولها أمام أي لجنة على العلن أمام جمهورنا الكريم صاحب السلطة والسيادة والشرعية الحقيقية والله من وراء القصد”.
وناشد الحريري لجنة التسريب في الإئتلاف ضمائرهم وتضحيات السوريين عدم تسريب هذا الإيميل لأنه ليس لمصلحة أحد ولو أردت وصوله إلى الناس لفعلت من تلقاء نفسي .
